اتفاق بوزنيقة يترجم إلى قوانين انتخابية.. البرلمان الليبي يصادق على مخرجات 6+6 التي احتضنها المغرب

صادق مجلس النواب الليبي في جلسته يوم الاثنين 02 سبتمبر، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6) التي عقد اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة برعاية المملكة المغربية.

أشغال المجلس انطلقت بكلمة الرئيس عقيلة صالح التي أعلن فيها تسلمه قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس الأحد من النائب جلال الشويهدي.

وقال إن القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة.

إنجاز تاريخي باحتضان مغربي

واعتبر عقيلة أن القانون الجديد الذي تم بناء على مخرجات لقاءات بوزنيقة التي احاضنها المغرب، راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي، معربا عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على “إنجاز هذا العمل التاريخي”، باعتباره أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما لا يقل إنجازا عن اتفاق الصخيرات السياسي الذي احتضنته المملكة ولا يزال يعتبر المرجع الوحيد لأي تسوية سياسية ممكنة في الملف الليبي.

وكانت اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بإعداد القوانين الانتخابية قد اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء 06 يونيو الماضي، بتوقيع “اتفاق بوزنيقة”، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على المفاوضات، وتمكنت من تجاوز العديد من النقاط الخلافية التي كانت ستؤدي إلى نسف الاتفاق وعلى رأسها السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين ورموز النظام السابق بخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية.

الضغوطات كانت.. ولا زالت مستمرة

وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ضغوطات كبيرة على عقيلة صالح من أجل التراجع عن إصدار قوانين بوزنيقة مما جعله حسب مصادر حضرت الجلسة، يهدد بإعلان استقالته على الهواء مباشرة.

وقبلها كان بلقاسم خليفة حفتر، نجل الجنرال خليفة حفتر، قد مارس ضغوطاً كبيرة على عقيلة صالح وأعضاء اللجنة، من أجل السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح دون أي شرط أو قيد خلال جولتي الانتخابات، وحذف البند المتفق عليه بين أعضاء اللجنة بشأن السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح دون أي شرط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على أن يقدم المترشح ما يفيد بتخليه عن جنسيته الأجنبية قبل دخوله للجولة الثانية.

واستمرت ضغوطات بلقاسم حفتر، باعتباره المستشار السياسي لوالده، على عقيلة صالح عن طريق مجموعة من النواب التابعين له، حيث شهدت العديد من الجلسات السابقة تشنجات وأعمال شغب وصلت حتى تهديد الرئيس عقيلة وكذلك الإطاحة بنائبه الثاني وتعيين مصباح دومة المقرب من القيادة العامة، وكذلك العمل على عزل عقيلة صالح نفسه من الرئاسة لكن كل هذه المحاولات انتهت بالفشل.

ومع إصدار القوانين الانتخابية تكون المملكة المغربية قد ساهمت بفعالية كبيرة في وضع الإطار التشريعي اللازم لانتخاب سلطة رئاسية وبرلمانية تنهي معضلة الشرعية وترسخ لملكية الليبيين أنفسهم للحل السياسي من دون تدخلات خارجية أو فرض حلول جاهزة، وتلك هي المقاربة التي طالما حرصت عليها المؤسسات المغربية في تناولها للملف الليبي وعلى رأسها توجيهات المؤسسة الملكية.