المساعدات العاجلة التي يمكن تقديمها لتونس ستكون محور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الإثنين 24 أبريل، ومعها كذلك تطورات الوضع المرتبط بالحريات والحقوق في هذا البلد المغاربي.
ويدرس الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية لتونس، بضغوط من بعض الدول الأعضاء، وخاصة إيطاليا وفرنسا، بهدف منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات أكبر في تدفقات المهاجرين التي بلغت أعدادا قياسية هذا العام.
اقتصاد منهار.. وسياسة اعتقالات متصاعدة
وتعد تونس شريكا للاتحاد الأوروبي الذي يستأثر بأكثر من 70% من معاملاتها الاقتصادية والتجارية الخارجية، كما قدم مساعدات سخية لدعم انتقالها الديمقراطي منذ 2011.
نقلت وكالة الأنباء الايطالية للأنباء عن دبلوماسي أوروبي قوله إن المعضلة تكمن في أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن ينهار البلد اقتصاديا. ومن ناحية أخرى، لا يمكنه التغاضي عن أهمية الحقوق.
وتابع الدبلوماسي: “نحن بذلك نخاطر بزعزعة استقرار البلاد على المدى الطويل”، مضيفا: “ينبغي أن نجد طريقة للمساعدة”.
وعلى الرغم من التحفظات المعلنة، تأمل إيطاليا أن يكون هناك تحرك مالي سريع من الاتحاد الأوروبي، بأي شكل، لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحلها، حيث قدرت أعداد من وصلوا السواحل الإيطالية العام الجاري بأكثر من 30 ألفا.
وقال أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، إن “الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس”.
وأضاف تاياني لوسائل الإعلام الإيطالية: لم يظهر الاتحاد الأوروبي تضامنا كافيا معنا حتى الآن… إلا أنه بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا.
الهجرة غير النظامية زادت بنسبة 100% من تونس
وبالتزامن مع ذلك تقوم تشن السلطات التونسية حملة توقيف ضد المعارضين وتم إيداع عدد منهم السجون للتحقيق في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب والفساد المالي، وهي تهم ترفضها المعارضة وتعتبرها ملفقة وذات دوافع سياسية.
كما تم توقيف زعيم حركة النهضة الإسلامية رئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي وإيداعه السجن، وغلق مقرات الحزب ومنع أنشطته في كامل أنحاء البلاد، في خطوة تسببت في انتقادات مباشرة من شركاء تونس في الخارج.