رفضت محكمة العدل الأوروبية استئنافًا قدمه المجلس الأوروبي للطعن في قرار المحكمة العامة بإلغاء قانون 2017 و2020، والإبقاء على عائشة معمر القذافي ضمن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على ليبيا.
أوضحت المحكمة أن المجلس لم يثبت بما فيه الكفاية حجته القائلة بإن إلغاء قانون 2020 بأثر فوري يمكن أن يضر بشكل خطير ولا رجعة فيه بفاعلية العقوبات، مؤكدة أنه مجرد الإدعاء بعبارات عامة أن عائشة القذافي قد تتخذ خطوات لمنع تطبيق تدابير تجميد الأموال عليها مرة أخرى دون أن يقدم المجلس أي معلومات أو تفسير إضافي لدعم هذا التأكيد.
نهاية حظر دخول أراضي الاتحاد الأوربي وتجميد الأصول
وفي 2021 أمرت المحكمة الأوربية بسحب اسم عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي من قائمة الخاضعين لعقوبات عام 2011، على أساس أنها لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وقالت محكمة الاتحاد الأوربي ومقرها في لوكسمبورغ في حكمها إن مقدمة الطلب لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية.
ويتخذ قرار إدراج أو إزالة شخص أو شركة من قائمة العقوبات الأوربية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوربي.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأوربية لوكالة الصحافة الفرنسية أن المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء ابنة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا وسيقرر كيفية المضي قدما.
وأوضح المتحدث أن الإدراج يظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس، ومدتها شهران والتي تم الحسم غيها بالحكم الجديد.
وتتضمن العقوبات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوربي أو عبورها وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.
ومنحت عمان اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي في 2013 ومنهم عائشة وشقيقها هانيبال اللذان كانا مطلوبان الانتربول.
وُضعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوربي في فبراير 2011 وتم الاحتفاظ باسمها خلال مراجعات هذه القائمة التي أجريت في عامي 2017 و2020.
المجلس سيحلل بعناية قرار المحكمة بإلغاء قرارات إبقاء ابنة القذافي على قائمة الإجراءات المقيِّدة المطبقة على ليبيا
وينص إشعار المجلس الأوربي على أنه يتم الإبقاء على هذه القائمة أو تضاف إليها أسماء الأشخاص والكيانات التي “تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في البلاد، وتمنع استكمال الانتقال السياسي في ليبيا والمسؤولة عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان.
ولا يزال اسم معمر القذافي الذي أطيح به وقتل في 20 أكتوبر 2011 مدرجًا على هذه القائمة وكذلك أبناؤه خميس ومعتصم وسيف العرب الذين قُتلوا أثناء الثورة.