يشارك مجموعة من المثقفين والناشطين التوقيع على عريضة دولية في “أفاز“، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في تونس ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وشخصيات أخرى من اتجاهات اليمين واليسار بدعوى تآمرها على الأمن الداخلي للدولة.
ومن بين الأسماء الموقعة هناك شخصيات قومية عربية مثل بشارة مرهج القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، وحمدين صباحي (مصر) الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، وخالد السفياني (المغرب) المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، وزياد حافظ الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، وعبد القادر غوقة الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.
وتضم لائحة الشخصيات الموقعة أيضاً الشخصيات: مجدي المعصراوي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ومعن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ومنير شفيق (فلسطين) المنسق العام السابق للمؤتمر القومي الإسلامي.
قيس سعيد مدعو إلى حوار سياسي شامل
واعتبر الموقعون أنه من موقع الحرص على تونس العريقة بالتزامها قضايا أمتها، يدعون إلى الإطلاق الفوري لسراح كل المعتقلين السياسيين، والبدء بحوار تونسي شامل يضع البلاد على طريق حل كل مشكلاتها.
أنه في وقت تسود حياتنا العربية أجواء انفراجات وانتصارات ومصالحات، وتطوى فيه صفحات الصراع القاسية التي دفعت شعوبنا ثمنها غالياً، نستنكر إقدام السلطات التونسية على اعتقال قادة بارزين وفي مقدمهم الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والأستاذ عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري وعدد من الوجوه السياسية والحزبية المعارضة” بحسب البيان.
وشدد الموقعون أن تونس تحتاج، كما كافة الأقطار العربية، الى حوار داخلي شامل وصريح حول مختلف القضايا الخلافية من أجل إيجاد حلول لكل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تلك الأقطار.
كما طالب المشاركون السلطات التونسية بإطلاق سراح الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، دون أية شروط، واحترام الالتزامات الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدّقت عليها تونس.
ودعت العريضة السلطات إلى إنهاء سياسة تفكيك مؤسسات الدولة، وتدمير النظام الديمقراطي الناشئ، الذي يعدّ نموذجاً ناجحاً في المنطقة، قبل أن ينزلق في متاهة الانقلاب والمحاكمات السياسية الجائرة.
وفي 17 أبريل، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.