علق صندوق أبوظبي السيادي “القابضة إيه دي كيو”، أداة الاستثمار الإماراتية الرئيسية في مصر، مشروعاته داخل البلاد، وذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر لن تتراجع عن برنامجها لبيع أصول حكومية، مضيفاً أنها ستفي بالتزاماتها المالية.
المعلومة التي نشرتها صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية نقلاً عن مصدر مصرفي بقوله إنه ليست هناك شهية لأي استثمارات جوهرية في الوقت الراهن، وأضاف أن الأوضاع قد تتغير عقب زيارة رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للقاهرة خلال الأيام المقبلة.
وتشير الصحيفة في تقريرها إلى أن أبوظبي صارت أكثر ميلاً لتقديم الدعم عبر برامج صندوق النقد الدولي، وذلك ما أكده مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لموقع Financial Times البريطاني في فبراير الماضي، بأن الصندوق زاد من تعاونه مع الدول الخليجية على مختلف الأصعدة، ومنها تصميم برامج الإنقاذ.
وأوضح أزعور: “نتفاعل معهم بشكل أكثر تكرارية لضمان أن يساعد التمويل الإضافي (الذي يقدّمونه) في تطبيق الإصلاحات التي تسعى برامجنا لتحقيقها”.
القطريون يحسبون.. والسعوديون غير متحمسين
غير أن أزمة الديون المتفاقمة والأوضاع الاقتصادية الخطيرة، التي تنعكس على الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية، تضع الحكومة المصرية في مأزق حاد، فالتوصل إلى حلول سريعة لإنعاش الخزانة العامة بأموال مطلوبة على وجه السرعة أصبح أولوية قصوى.
الأموال المطلوبة هنا تمثل عجزاً لا بدَّ من سداده، سواء لخدمة الدين الخارجي أو لسد الفجوة في الميزان التجاري، وكلاهما يحتاج للعملة الأمريكية الدولار، وهذه في حد ذاتها معضلة أخرى. وأحد الاتجاهات التي تكثف فيها القاهرة خطواتها هي بيع الأصول المملوكة للدولة، سواء القطاع العام أو الجيش، وهنا يأتي دور الدول الخليجية الساعية إلى الاستثمار في تلك الأصول المصرية.
غير أن هذا بدوره لم يعد بالأمر السهل كما كان عليه الحال في السابق.
إذ تشير تقارير مالية إلى رفض القطريين ضخ مزيد من الأموال في السوق القطرية دون وضوح مسار استثمارها وعوائدها.
ومن جانبهم يعبر السعوديون كذلك عن عدم الحماس في التعاطي مع المطالب المصرية بمزيد من الأموال.
وتشير التقارير إلى رفض السعوديين منح مزيد من التمويل لشراء مصانع أو مقاولات تابعة للجيش المصري من دون دراسة للسوق ومخاطر الاستثمار وهو الأمر الذي لم يكن مطروحا في السابق بين البلدين.