يقوم وزير الداخلية التونسية كمال الفقي بحملة تغيير واسعد النطاق داخل وزارته التي تم تعيينه فيها قادما من ولاية العاصمة تونس.
فقد أصدر قرارات إحالة على التقاعد الاضطراري والاعفاء من المهام في حق ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية.
وبمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية تقرر إحالة الإطار الأمني ياسين التايب على التقاعد واعفاء مدير إدارة الصحة بوزارة الداخلية منجي بوغطاس من مهامه.
كما أصدر الفقي قرارا آخر بالإعفاء من المهام في حق ماهر قدّور مدير ادارة الاستثمار بوزارة الداخلية.
وفي ردّه على خبر إحالته على التقاعد، أوضح ياسين التايب الإطار الأمني بوزارة الداخلية لإذاعة موزاييك أنه يغادر رسميا للتقاعد العادي في نوفمبر القادم لبلوغه السن القانونية (57 سنة) وأنه لم يتقدم بطلب في التمديد حسب ما يسمح به القانون.
وأضاف أنه حاليا يتمتع بإجازاته التسريحية مع بداية ماي حسب مقتضيات القانون الجاري بها العمل.
وزير داخلية على مقاس الرئيس
وكان قيس سعيد قد أصدر قرارا بتعيين كمال الفقي، وزيرا للداخلية بعدما كان يشغل حاليا منصب والي تونس قبل قرار التعيين.
وكمال الفقي متحصل على الإجازة في القانون الخاص ومتخرج من كلية الحقوق بتونس سنة 1995.
اشتغل كرئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية برتبة مدير لإقليم تونس الكبرى، كما تم انتخابه ككاتب عام نقابة الأداءات بتونس من 2011 الى غاية 2017 داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويعرف وزير الداخلية الجديد بدعمه الشديد لقيس سعيد، وقربه من مدير حملته رضا لينين بحكم أن زوجة الفقي اشتغلت في فريقه، كما سبق له أن منع أنشطة المعارضة داخل المجال الإداري لولاية العاصمة حينما كان مسؤولا عنها.
ومعه تعيين كمال الفقي زادت وتيرة الاعتقالات في إطار الحملة الأمنية التي يشنها قيس سعيد على معارضيه سواء الإسلاميين أو اليساريين وآخرهم كان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.