سنة للغنوشي وخمس سنوات لصحفي.. قيس سعيد يستمر في توزيع عقوبات الحبس على معارضيه

قضت محكمة تونسية بالسجن مدة عام واحد، إضافة إلى دفع غرامة مالية بحق رئيس “النهضة”، وفق تصريح المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي.

وأفاد محامي راشد الغنوشي ديلو بأن “الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت حكماً ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع غرامة مالية بألف دينار (نحو 300 أورو) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة”.

وذكر أن “القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بولاية تطاوين في الجنوب، فرحات الغبار في فبراير 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضاً ضد الأمنيين”.

وأدانت حركة النهضة التونسية يوم الإثنين، 15 ماي 2023 الحكم الصادر بحق رئيسها راشد الغنوشي، معتبرة إياه “حكماً سياسياً ظالماً”، فيما قالت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة إنه “لا أحد من المعارضين في مأمن من مصادرة حريته”.

سيف الرئيس مسلط على الجميع

ومن جانبها، علقت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة على الحكم الصادر بحق الغنوشي قائلة: “لا أحد من المعارضين، مهما كان موقعه أو انتماؤه، في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن”.

وذكرت الجبهة في بيان، إن “إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرّمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين”.

وقالت “النهضة” في بيان، إنها “تندد بالحكم الصادر في حق راشد الغنوشي، وتعتبره حكماً سياسياً ظالماً، وتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً” وأضافت أن “الحكم بالسجن في حق رئيس الحركة راشد الغنوشي جاء على خلفية تأبينه لأحد الصحفيين وذكر مناقبه في مقارعة الاستبداد والنضال من أجل الحرية والكرامة”.

وأوضح البيان أن للغنوشي “تصريحات وكتابات مناهضة للتطرف والإرهاب وداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية”.

حكم قضائي قياسي في حق الصحافة

وفي قضية أخرى عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن صدمتها بإصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس، حكما استئنافيا لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.

وجاء في بيان للنقابة أن هذا الحكم الاستئنافي الصادر يوم الاثنين 15 ماي الجاري، يعتبر الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية لم يُعرف له مثيلا في كل الأنظمة التونسية في “رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة تركيعهم باستعمال الجهاز القضائي”.

ونددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانها بهذا الحكم الجائر باعتباره “ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير”.

كما تحذّر من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .

وتعتبر النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب “تجاوز فج للسلطة في توجه استهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.

وتحمّل نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، وتؤكد تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا “الانحراف الخطير”.

ودعت النقابة في بيانها من أسمتهم بالقوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة وتعلم عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة.