طوابير طويلة أمام العديد من المخابز في العاصمة تونس والعديد من أحيائها بحثا عن الخبز المفقود بينما أغلقت بعض المخابز أبوابها بسبب فقدان مادة الدقيق.
وتشهد المخابز التونسية منذ بضعة أيام نقصا في التزود بمادة الدقيق الأبيض مما تسبب في حدوث اضطراب واضح في إنتاج الخبز الذي يعتمد عليه التونسيون في وجباتهم وغذائهم.
الرئيس يعتبرها أزمة مختلقة
حدة الأزمة جعلت الرئيس التونسي قيس سعيد يتطرق إليها خلال لقائه يوم السبت الماضي مع وزيرة التجارة كلثوم بن رجب، مرجعا فقدان الخبز ببعض المناطق إلى سعي البعض دون تسميتهم إلى اختلاق الأزمات بهدف تأجيج الأوضاع، لافتا إلى أنه من غير المقبول أن يتوفر الخبز في مناطق ويختفي في مناطق أخرى.
ودعا قيس سعيد مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها لوضع حد للاحتكار والتلاعب.
وكان قد أقال وزيرة التجارة السابقة فضيلة الرابحي في يونيو العام الماضي؛ وذلك على خلفية أزمة اقتصادية خانقة ومعدلات تضخم بلغت أرقاما قياسية في البلاد.
أزمة الخبز.. مؤامرة على النظام؟
الناشطون المساندون لقيس سعيد يرجعون نقص المواد كالدقيق الأبيض والسكر والقهوة في السوق التونسية إلى تعمد أطراف زعزعة الاستقرار وفرض أسعار مرتفعة ونقص بالمواد الأساسية.
قيس سعيد : أدعو مؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤوليتها لوضع حد للاحتكار والتلاعب
ورغم إقرارهم بضعف الرقابة الاقتصادية وانفلات الأسعار وتدهور القوة الشرائية، فإن الكثير منهم على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عن استيائه من “لهفة كبيرة لدى التونسيين لشراء مختلف السلع الاستهلاكية، وإفراطهم في تبذير الخبز وإلقاء كميات من الخبز في الفضلات على الرغم من أنه مدعم من ميزانية الدولة”.
ويرى مساندو قيس سعيد أن الهدف من إخفاء المواد الأساسية هو إرباك حياة الناس وإنهاكهم لدفعهم إلى الغضب على السلطة وزعزعة الاستقرار.
الأمر الذي يحاربه الرئيس عبر حملات يتم فيها حجز كميات كبيرة من المواد الأساسية المخفية عند بعض المحتكرين في مخازن متفرقة بالبلاد من قبل الأمن.
نقص العملة الصعبة هو السبب الحقيقي
أزمة نقص الخبز في بعض المناطق تعود بالأساس إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها تونس خاصة مع تراجع مخزون العملة الصعبة، هذا ما يؤكده خبراء الاقتصاد عوض الجدل السياسي في الشارع
وكشف البنك المركزي التونسي في وقت سابق عن تراجع احتياطي العملة إلى 95 يوما بتاريخ 20 أبريل الماضي.
في حين بلغ مخزون العملة الصعبة في الفترة ذاتها في العام الماضي 125 يوما، وذلك يعني تراجع رصيد العملة الصعبة بـ 30 يوما إلى حدود ذلك التاريخ.
ومع استمرار الأزمة يؤكد الخبراء أنه لا توجد آفاق لحصول تونس على عملة صعبة بسبب عدم الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تراجع العملة الصعبة وعدم حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي حتى الآن بسبب رفض الرئيس قيس سعيد شروط الصندوق المرتبطة برفع الدعم، أصبحت الحكومة تواجه مصاعب في توريد بعض المواد الأساسية على غرار القمح، وكانت النتيجة الحتمية أزمة في الخبز وطوابير المواطنين المتزايدة أمام المخابز المغلقة.